أبوعبدالله
06-13-2008, 01:21 PM
تصاعدت حدة الأزمة بين الحكومة المصرية وشركة «نوكيا» العالمية
بسبب إصرار الأولي علي عدم السماح بإدخال السوق المصرية أجهزة محمول، تعمل بتقنية تحديد المواقع الجغرافية
وقالت الشركة إنها تنوي مخاطبة الدكتور أحمد نظيف، للتوصل إلي حل، فيما ألقي جهاز تنظيم الاتصالات بالمسؤولية علي عاتق الجهات الأمنية.
وقال إيدي رزق، المدير الإقليمي لـ«نوكيا»، إن مصر وسوريا وكوريا الشمالية
هي الدول الوحيدة علي مستوي العالم التي ترفض إدخال الهواتف التي تعمل بتلك التقنية، بالرغم من فائدتها في مجالات توجيه السيارات وتحديد المواقع الخدمية للمواطنين مثل المستشفيات والمتاجر والمدارس وغيرها.
وأضاف رزق أن «نوكيا» غير مسؤولة عن عمليات تهريب الهواتف المتطورة التي تعمل بنظام Gps إلي السوق المصرية
مشيرا ًإلي أنه أجري اتصالات عديدة مع مسؤولين لإقناع الجهات الأمنية بتغيير موقفها دون جدوي.
من جانبه، أكد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أن السلطات الأمنية هي المسؤولة عن تلك القضية، موضحاً أن قانون الاتصالات يلزم الوزارة بالحصول علي موافقة جهات الأمن المختصة قبل السماح باستيراد أي أجهزة اتصالات، سواء ثابتة أو محمولة.
وقال عمرو بدوي، الرئيس التنفيذي للجهاز، إنه تم إخطار الجهات الأمنية برغبة شركات تصنيع الهواتف المحمولة في إدخال هذه التقنية إلي مصر، لكنه لم يتلق رداً سواء بالقبول أو الرفض.
بسبب إصرار الأولي علي عدم السماح بإدخال السوق المصرية أجهزة محمول، تعمل بتقنية تحديد المواقع الجغرافية
وقالت الشركة إنها تنوي مخاطبة الدكتور أحمد نظيف، للتوصل إلي حل، فيما ألقي جهاز تنظيم الاتصالات بالمسؤولية علي عاتق الجهات الأمنية.
وقال إيدي رزق، المدير الإقليمي لـ«نوكيا»، إن مصر وسوريا وكوريا الشمالية
هي الدول الوحيدة علي مستوي العالم التي ترفض إدخال الهواتف التي تعمل بتلك التقنية، بالرغم من فائدتها في مجالات توجيه السيارات وتحديد المواقع الخدمية للمواطنين مثل المستشفيات والمتاجر والمدارس وغيرها.
وأضاف رزق أن «نوكيا» غير مسؤولة عن عمليات تهريب الهواتف المتطورة التي تعمل بنظام Gps إلي السوق المصرية
مشيرا ًإلي أنه أجري اتصالات عديدة مع مسؤولين لإقناع الجهات الأمنية بتغيير موقفها دون جدوي.
من جانبه، أكد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أن السلطات الأمنية هي المسؤولة عن تلك القضية، موضحاً أن قانون الاتصالات يلزم الوزارة بالحصول علي موافقة جهات الأمن المختصة قبل السماح باستيراد أي أجهزة اتصالات، سواء ثابتة أو محمولة.
وقال عمرو بدوي، الرئيس التنفيذي للجهاز، إنه تم إخطار الجهات الأمنية برغبة شركات تصنيع الهواتف المحمولة في إدخال هذه التقنية إلي مصر، لكنه لم يتلق رداً سواء بالقبول أو الرفض.